اززمان تشكيل اتاق اصناف پروانه هاي كسب شهرداريها تبديل به پروانه كسب صادرازاين اتاق با نظارت اتحاديه صنفي شده وپرونده واحدهاي صنفي نيزدراتحاديه تشكيل مي گرديد درحقيقت اتحاديه ها عملاً‌ همكاري خود را باعنوان زيرمجموعه اتاق اصناف بااين سازمان جديد التاسيس شروع كردند.سال1357باپيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي اتاق اصناف منحل ودرابتدا كميته امورصنفي براي ساماندهي واداره اموراتحاديه ها واصناف تشكيل گرديد سپس درسال 1361 شوراي اصناف تاسيس وكليه امورهماهنگي وساماندهي مربوط به كميته امورصنفي واتحاديه ها به اين شوراي جديد التاسيس منتقل گرديد .

قانون نظام صنفی کشور
ماده ۱ – نظام صنفی:قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،‌ وظایف،‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌ می‌کند.
ماده ۲ – فرد صنفی :هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند:
 ‌تبصره۱- آئین‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ‌ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور‌صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره۲- کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام‌ می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود‌را اعلام دارند.عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره۳- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی‌ برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.
تبصره۴- درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،‌به‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

داوری اصناف واتحادیه ها

در هر صورت، فعالیت واحد های صنفی اعم از آنکه شخص حقیقی باشند. یا شخص حقوقی، غالباً در زمینه ارائه مستقیم کالا و خدمات به مصرف کنندگان و خریداران است . نسبت به مصرف کنندگان و خریداران، در نقش فروشنده و طرف معامله ظاهر می شوند. این دسته از افراد صنفی اصولاً نمیتوانند در معاملاتی که خودشان طرف معامله هستند داور باشند. بخشی از صنوف نیز نقش واسطه گری دارند. و بین خریدار و فروشنده در نقش یک تسهیل گر یا دلال را دارند.